المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيم عليها مبان استيطانية هو “رد إنساني منصف ومعقول” لما زعمت أنه “ضائقة” يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال، أمس، ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”.
كما زعمت أن استمرار الوضع القائم “يحكم على آلاف العائلات (عائلات المستوطنين – عــ48ـرب) بالعيش في حالة من عدم اليقين”.
وقدم الرد على الالتماسين مكتب المحامي الخاص هرئيل أرنون، الذي تم توكيله ليمثل الدولة، وذلك بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ذلك نظرا لكون القانون غير دستوري.
وبناء على طلب مندلبليت فقد تم تجميد القانون بأمر احترازي أصدرته المحكمة العليا إلى حين البتّ بالالتماسات ضده.
وجاء في رد النيابة العامة على الالتماسين أن “البديل العملي لقانون التسوية هو الإبقاء على الوضع القائم، حيث يحوم الواقع القانوني والواقع الحقيقي جنبا إلى جنب دون أي تماس بينهما”.
كما زعمت النيابة أن هذا هذا الواقع “هو مشكلة قومية”، وذلك لأنه “يهز حياة مئات العائلات التي بنت بيوتها استنادا إلى ما عرضته السلطات، وهو واقع لا يتمتع فيه أصحاب الأرض بحقوقهم، وفي الأساس واقع مستقطب يمزق المجتمع الإسرائيلي المرة تلو المرة، ويمس بصورة خطيرة بثقة الجمهور بمؤسسات السلطة”.
وحسب مزاعم النيابة فإن القانون “هو رد إنساني منصف ومعقول على ضائقة حقيقية للسكان الإسرائيليين”. وتدعي أن أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها، بدون موافقتهم وخلافا لرغبتهم، سيحصلون على تعويض مالي.
