المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم بثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( كازخستان ) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السياسات والتدابير الإسرائيلية الاستفزازية غير المشروعة، مشيرا إلى أنه وفي أعقاب قرار الإدارة الامريكية الاستفزازي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017، كثفت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث استمرت عمليات القتل والاصابات والسجن والاعتداءات على قطاع غزة المحتل بلا هوادة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار الامريكي إلى 16 فلسطيني.
وأشار أيضا إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية اليمينية باتخاذ قرارات أحادية استفزازية غير قانونية والتي تؤكد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعمل كل ما في وسعها لدفن الحل القائم على وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سلام حقيقي. مندداً بقرار الإجماع الذي اتخذه حزب الليكود وموافقة شركائه في الائتلاف اليميني على ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض “سيادتها” الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية غير القانونية، الى جانب تمرير “قانون” في الكنيست الاسرائيلي والقاضي بأن “إعادة أي جزء من القدس إلى الفلسطينيين، يتطلب موافقة 80 عضوا من الكنيست (من أصل 120)”.
ونوه منصور إلى التصريحات العلنية لأحد أعضاء الكنيست بشأن هذا القرار غير القانوني والتي ذكر بها بأن “القدس لن تكون أبدا على طاولة المفاوضات”، وأن “دولة إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس”. في محاولة لتغيير وضع القدس وجعلها محصورة على الوجود الإسرائيلي اليهودي فقط، بالرغم من أنها لا تزال تعتبر كيانا منفصلا “Corpus Separatum” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والقانون الدولي، هذا بالإضافة إلى استمرارها في زعزعة الاستقرار على الارض بإعلانها مؤخرا عن نيتها بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
في الختام، أشار السفير منصور الى موقف المجتمع الدولي الواضح والقانوني بشأن الحالة في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعا الى رفض هذه الانتهاكات التي تهدف الى تغيير هذا الوضع، مضيفا أن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل أكبر تهديد للسلام والحل القائم على أساس دولتين.
