المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت معطيات جديدة بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منذ عام 1967 عن هدم خمسة آلاف منزل بحجة عدم الترخيص، يضاف إليها هدم حارتي الشرف والمغاربة عند إتمام احتلال الشطر الشرقي من المدينة.
ويفيد تقرير مفصل صادر عن مركز أبحاث الأراضي ومقره القدس، بأن الاحتلال لم يكتف بهدم 39 قرية تابعة للقدس وتهجير نحو 198 ألفا من سكانها عام 1948، بل واصل الهدم عام 1967 بذرائع مختلفة.
ووفق التقرير الموسع للمركز فقد هدم الاحتلال 1706 منازل بين عامي 2000 و2017، وهو ما أدى إلى تهجير 9422 فلسطينيًا، منهم 5443 طفلًا.
وقال إن حوالي 67500 مقدسي هجروا قبل حرب 1948 ونحو 30 ألفًا بعد الحرب، فيما تم إسكان 16 ألف مستوطن إسرائيلي جديد في البيوت والمساكن العربية التي تم ترحيل أصحابها منها بين أيلول 1948 آب 1949.
وذكر التقرير أنه تم خلال حرب 1967 ترحيل نحو 70 ألف مقدسي، وهذا يشمل من كانوا خارج المدينة ومنعوا من العودة لها، إضافة إلى 50 ألفا رحلوا لأسباب مختلفة بعد الحرب.
وعلى خلفية إقامة جدار العزل منعت بلدية الاحتلال في القدس المواطنين من إقامة مئات البيوت وهدمت العشرات، كما أضرت بشكل عام بالبيئة وبشكل خاص بمئات المساكن في القدس التي حرمها الاحتلال من حقها في الشمس والهواء والفضاء.
ولفت إلى سياسة سلطات الاحتلال في الحد من البناء الفلسطيني في القدس على صعيد تراخيص البناء، إذ وضعت سلسلة إجراءات تجعله أشبه بالمستحيل، ومنعت ترخيص البناء بحجج مختلفة بينها: المنفعة العامة، وغير مصنفة بيضاء، والابتعاد عن جانبي الطرق، والأراضي الحكومية، ومواقع مقترحة للشوارع أو مواقع عسكرية وغيرها.
وتسببت سياسة الاحتلال في انحسار الأراضي المتاحة للبناء الفلسطيني سواء القابل للترخيص أو غير القابل، وارتفاع تكاليف الترخيص التي تبلغ نحو 30 ألف دولار للمسكن الواحد.
وذكر التقرير عدة أسباب تقف وراء البناء دون ترخيص بينها منع المقدسيين من استخدام 88% من أراضيهم، ‘ذ لم يبق إلا 12% للتنمية العمرانية منها فقط 7% للسكن.
ويؤكد مركز أبحاث الأراضي حاجة السكان الفلسطينيين إلى 2000 وحدة سكنية سنويًا، مشيرا إلى أن نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة.
