المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر بلديتها في القدس إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي القدس، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال.
وفي هذا السياق أعلن مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى العامة أي الى أملاك دولة.
وأوضح التفكجي في تصريح لــ”وفا”، أن الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي تسريع عملية البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في إطار تهويد وأسرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف الاستيطان وتهويد المعالم العربية والاسلامية بشكل متسارع فيها.
وأضاف أن المشروع يشمل 2500 قطعة كلها داخل حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى “المصلحة العامة”.
ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء على 2500 قطعة أرض مع إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية (طابو) في عدد من الأحياء المقدسية الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات شاسعة من تلك الأراضي.
وحذر التفكجي من خطورة الخطوة التي قامت بها اسرائيل حول تسوية الأراضي، وما يترتب عليها من تسهيل عمليات تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس.
وبين التفكجي أنواع التسجيل التي تتضمن، الطابو وقبل التسوية، ودون تسوية، مشيرا إلى أن أراضي الطابو عددها قليل.
في ذات السياق، قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، أن مصادرة الأراضي المملوكة للشعب الفلسطيني هي مصادرة لحق الملكية الخاص، وهو انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية، فما سُنَّ قانون القومية وتسوية الأراضي الذي شرعه الاحتلال في القدس إلا لتهويد المدينة ومنع تملك أبناء شعبنا لأراضيهم وترحيلهم منها.
وأضاف أن حماية أراضي القدس يعني إفشال مشروع الاحتلال بما يسمى بالقدس الكبرى عبر ضم المستوطنات شرق القدس لحدود المدينة وصولا للقدس الكبرى.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن ما يجري في القدس هو نوع من تصفية ملفات الحل النهائي ونحن في القدس نتصدى لعمليات تهجير قسري وهدم، وهي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وفي حال نجاح مخططات التسوية والهدم سينتهي حلم الدولة الفلسطينية.
وأضاف عساف، سنواصل النضال ولن نسمح بالسيطرة على أراضينا ولن نخرج منها وسنستشهد فيها ولن نغادرها، ونحن جربنا حياة البؤس واللجوء مرتين في العام 1948 وعام 1967 ولن تتكرر هذه التجارب.
