المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
في الوقت الذي تواصل العديد من الدول الأوروبية مقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراجها من أي اتفاقيات مستقبلية قد تبرم مع إسرائيل، قضت محكمة أميركية بتجميد قانون تجريم الاستيطان ويدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.
وفي محاولة من الخارجية الإسرائيلية للتصدي للحراك الدبلوماسي الأوروبي المناهض للاستيطان، وبخت الخارجية الإسرائيلية، السفيرة الدنماركية في تل أبيب بسبب قرار الدنمارك مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.
كما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعاء سفيرة ايرلندا لجلسة استيضاح في أعقاب مشروع قانون أيرلندي، اعتبره نتنياهو دعم لمنظمة الـ BDS، ومس بإسرائيل، وقال نتنياهو في هذا السياق: “الخطوة تعتبر دعم لدعاة فرض المقاطعة على إسرائيل، وخطوة ضد التجارة الحرة والعدالة”.
أتت جلسة الاستماع للسفيرة الدنماركية، بعد أن قرر البرلمان الدنماركي قبل عدة أيام إخراج المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أية اتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونص قرار البرلمان بأن توقف كل المؤسسات الدنماركية العامة والخاصة تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2334.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الحكومة الإسرائيلية، تنظر بخطورة كبيرة لمثل هذا القرار الذي يفرق بين إسرائيل وبين المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتقد أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير على القائمة السوداء في الأمم المتحدة والتي تشمل الشركات والمؤسسات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وكان المدير التنفيذي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدر تعليماته باستدعاء السفيرة الدنماركية لجلسة توبيخ لدى مسؤول القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وخلال اللقاء تم التوضيح للسفيرة أن قرار البرلمان الدنماركي لن يمكن الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في التفاوض على اتفاقيات مستقبلية بين الدنمارك وإسرائيل.
في أميركا وبعد خطاب نائب الرئيس مايك بنس في الكنيست وإعلانه عن دعم واشنطن المطلق لأي إجراءات وقرارات تتخذها إسرائيل، قضت محكمة فدرالية في ولاية كانساس في الولايات المتحدة بتجميد تنفيذ القانون الذي يعاقب المواطنين الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل والمستوطنات.
وحسب القرار، فإن القانون لن يدخل حيز التنفيذ طالما أن هناك دعوى يتم مناقشتها وقدمتها معلمة ضد ولاية كانساس عقب فصلها من عملها بالمدرسة لدعما مقاطعة اسرائيل. وقال القاضي، الذي جمد تنفيذ القانون، إن “المحكمة العليا الأميركية حكمت في الماضي بأن الحقوق محمية بموجب التعديل الأول”.
ويعتبر هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانساس في تموز/يوليو عام 2017 جزءا من سلسلة مماثلة من التشريعات التي تروج لها وتبادر إليها المنظمات المؤيدة لإسرائيل في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبعد فترة وجيزة من دخول القانون حيز التنفيذ، قدمت المعلمة استير كونيتش دعوى قضائية ضد ولاية كانساس، مدعية أن القانون الجديد تسبب لها في فقدان عقد لتدريس الرياضيات مع نظام التعليم في الدولة.
يشار إلى أن المعلمة كونيتش ناشطة في مقاطعة منتجات المستوطنات، واتخذت ضمن نشاطها بجمعيات ومؤسسات قرارات تدعم مقاطعة المنتجات من المستوطنات. وقررت نفسها بمقاطعة المنتجات من إسرائيل بشكل عام بسبب معارضتها للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
