المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قام نائب تونسي بتمزيق العلم الإٍسرائيلي داخل البرلمان، متهما رئيس البرلمان والائتلاف الحاكم بـ»الخيانة»، لأنها عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل. كما أشار إلى أن الرئيس التونسي «وبّخ» رئيس البرلمان بعد تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع، مرددا «عاشت فلسطين والخزي والعار لكم.
وقطع عمار عمروسية النائب عن «الجبهة الشعبية» الجلسة العامة المخصصة للاستماع لوزير النقل، حيث قال «عندما يتعلق الأمر بشرف التونسيين وشرف أنبل القضايا وهي قضية فلسطين، لا قيمة لنظامكم الداخلي. ما وقع يوم الجمعة (جلسة مناقشة قانون تجريم التطبيع) فضيحة من العيار الثقيل. ماذا تريدون؟ كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب منذ عام 1948 لها شهيد حول قضية فلسطين. نحن (الجبهة الشعبية) تقدمنا بمبادرة تشريعية ولكن للأسف يبدو أن الائتلاف الحاكم ورئيس المجلس تحديدا (لا يرغب بالمصادقة عليها.
وأضاف «رئيس الجمهورية استدعى رئيس البرلمان وأنّبه ووبّخه لبرمجة هذا المشروع، وأتحمل مسؤوليتي في هذه المعلومة. إذا كان ثمن الحكم والبقاء فيه هو التطبيع مع الكيان الصهيوني فابقوا ولكنكم ستبقون عملاء، إذا كان الفوز في الانتخابات هو التطبيع مع الكيان الصهيوني ففوزوا ولكنكم ستبقون عملاء.
واستغرب عدم وضع مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان، فضلا عن عدم قيام رئاسة البرلمان بمراسلة النواب، وعدم استدعاء الرئاسة ووزارة الخارجية، معتبرا ذلك سابقة في تاريخ البرلمان التونسي.ومزق عمروسية نسختين من العلم الإسرائيلي، مرددا «هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس العار. عاشت فلسطين. تعيش الثورة في فلسطين. العزة والكرامة لتونس وللأمة العربية وأحرار العالم. الخزي والعار لكم عملاء ومنبوذين. هذا هو علم الكيان الصهيوني حجّوا له، ولكننا سنبقى شوكة في حلوقكم.
وأثار موقف عمروسية ردود فعل متفاوتة في تونس، حيث أشاد البعض بهذا الأمر، فيما اعتبره آخرون نوعا من «الشعبوية»، معتبرين أن الجبهة الشعبية تبحث عن شعبية مفقودة في البلاد.من جهة أخرى صف وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، وجود أجهزة مخابرات أجنبية في بلاده بـ «المسألة العادية»، مؤكدًا أن سببه الوضع الليبي غير المستقر.
ورد براهم خلال جلسة مساءلة في البرلمان التونسي، الإثنين، على جدل أثير حول كشف نشاط شبكات تجسس غربية في تونس بقوله «إن وجود أجهزة الاستخبارات الأجنبية في البلاد يأتي بسبب الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا، التي تشهد وضعًا غير مستقر، إضافة إلى نمو السياحة التونسية بدخول ملايين السائحين سنويًا.
وقلل الوزير التونسي من الأمر، مؤكدًا أن جميع دول العالم لديها أجهزة مخابرات، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، واصفًا المسألة بـ»غير الجديدة»، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الشعب في «فيسبوك».وتوعد براهم بـ»رصد كل نشاط مشبوه والتنسيق مع القضاء بشأنه لدرء أي أخطار ومنع أية أنشطة محظورة في تونس في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بشبكة التجسس التي تم الكشف عنها أخيرًا أو بغيرها
.
وكانت صحيفة «الشروق» التونسية نشرت تحقيقًا قبل أيام تحت عنوان «فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي»، ذكرت فيه أنه «وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة، ومدير عام في وزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في أكبر فضيحة تجسس
.
وبخصوص الوضع الأمني في البلاد، وعلى الحدود مع الجزائر وليبيا، قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، إن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة وجدية رغم التحسن الملحوظ للوضع الأمني، مشيرًا إلى تواتر معلومات استخباراتية حول وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية، تستهدف المنشآت الحيوية والمؤسسات العسكرية والمقار الأمنية في البلاد.
كما كشف الزبيدي رفض تونس مقترحًا تقدم به حلف شمال الأطلسي، لمشاركة خبراء أجانب بصفة دائمة في مركز عسكري مشترك في مدينة قابس التونسية، للتخطيط وقيادة العمليات وتحليل المعلومات في مجالات حماية الحدود ومحاربة «الإرهاب»، مقابل منح تونس مساعدة تقدر بثلاثة ملايين يورو.وكان مسؤولون أمريكيون تحدثوا عن إقامة الولايات المتحدة قاعدة لها في تونس، تنطلق منها طائراتها العسكرية التي كانت تقصف مجموعات «داعش» في سرت.
